به گزارش خبرنگاران گروه زندگی و سرگرمی گزارش خبر، سید محمد ضیایی کارشناس حوزه اقتصاد بانکی در یادداشتی آورده است:
بانک‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی هر ساختار اقتصادی، نقشی فراتر از صرفاً واسطه‌گری مالی و پرداخت سود به مشتریان ایفا می‌کنند و در قلب توسعه پایدار اقتصاد محلی قرار دارند؛ آنها با تجمیع پس‌اندازهای خرد و کلان جامعه و هدایت آنها به سمت فرصت‌های تولید و اشتغالزایی، چرخ‌های توسعه منطقه‌ای را در قالب های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و حتی کارخانجات خرد به حرکت درمی‌آورند.
این نهادها با ارائه خدمات اعتباری هدفمند، سرمایه‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را فراهم می‌کنند که بخش عمده‌ای از اشتغال و نوآوری در سطح محلی را به خود اختصاص می‌دهند.
از تأمین منابع مالی کشاورزان در راستای تامین کود و سم و بذر و ادوات کشاورزی گرفته تا اعطای وام‌های مشارکتی به دامداران و تولید کنندگان صنایع دستی نظیر فرش و گلیم و جواهرآلات و سنگ های زینتی و …
به عبارت دیگر بانک‌ها در اقتصاد بومی و محلی نقش بسیار حیاتی و کلیدی ایفا می‌کنند، چرا که این نهادهای مالی با فراهم آوردن منابع مالی، تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی متنوع، زمینه‌ساز توسعه و رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی در بخش های مختلف می‌شوند. بانک‌ها با ارائه وام‌های خرد و حمایت از طرح‌های تولیدی و خدماتی در سطح محلی، امکان ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد جوامع بومی را فراهم می‌آورند که این امر به تقویت اقتصاد محلی و کاهش وابستگی به بازارهای بزرگ و متمرکز و ممانعت از مهاجرت افراد کمک می‌کند.
همچنین، بانک‌ها با جذب سرمایه‌های خرد و پس‌اندازهای مردمی در جوامع محلی، به حفظ و گردش سرمایه در داخل منطقه کمک می‌کنند و از خروج منابع مالی به خارج از اقتصاد بومی جلوگیری می‌کنند. این ظرفیت بانک‌ها می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های محلی، افزایش توانمندی‌های تولیدی و ایجاد شبکه‌های اقتصادی موثر منجر شود که در نهایت موجب بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش رفاه اجتماعی و پایداری اقتصادی از طریف ایجاد اشتغال و منابع پایدار درآمدی در مناطق مختلف می‌گردد. بنابراین، تقویت بانک‌های محلی و توجه ویژه به نقش آنها در اقتصاد بومی، از جمله راهکارهای اساسی برای رشد و توسعه متوازن کشور به شمار می‌رود.
اما نکته مهمی که در افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت بانک ها نباید مورد غفلت واقع شود، تدوین سیاست‌های اعتباری بانک هابا درک عمیقی از نیازهای خاص و پتانسیل‌های نهفته هر منطقه است که علاوه بر توسعه و رشد اقتصادی مانع از هدر رفته سرمایه و افزایش نقدینگی در جامعه می شود.
در حقیقت پیشگیری از هدررفت منابع بانکی مستلزم تخصیص هدفمند تسهیلات بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصاد بومی هر منطقه است؛ به این معنا که بانک‌ها باید با شناسایی دقیق نیازها، مزیت‌های نسبی و توان تولیدی محلی، منابع مالی را به سمت طرح‌هایی هدایت کنند که هم‌راستا با ظرفیت‌های بومی بوده و بازدهی اقتصادی و اجتماعی بالایی داشته باشند. این رویکرد نه تنها از انحراف منابع و افزایش مطالبات غیرجاری جلوگیری می‌کند، بلکه موجب تقویت اقتصاد محلی، اشتغالزایی پایدار و بهره‌وری بهتر منابع بانکی خواهد شد.
