به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، موسسه اعتباری ملل در ماههای اخیر وارد مرحلهای تازه از اصلاح ساختار مالی و عملیاتی شده است؛ مرحلهای که بیش از هر چیز بر آزادسازی منابع منجمد، کاهش هزینههای پنهان، ساماندهی مطالبات پر ریسک و بازتعریف فرآیندهای بانکداری متمرکز است.
در شرایطی که بخشی از چالشهای شبکه بانکی کشور به انباشت داراییهای غیرمولد و فشار ناترازی بازمیگردد، اقدامات اخیر ملل را میتوان تلاشی برای حرکت از بانکداری داراییمحورِ کم بازده به سمت بانکداری نقد شونده، منظم و سودآور دانست.
مولدسازی داراییها؛ تبدیل املاک راکد به قدرت مالی
یکی از مهمترین محورهای برنامه اصلاحی موسسه اعتباری ملل، فروش و تعیین تکلیف داراییهایی بوده که طی سالهای گذشته در ترازنامه باقیمانده و نقش مؤثری در خلق درآمد عملیاتی نداشتهاند. بر اساس آمارهای اعلامشده، این موسسه با فروش و تملیک داراییهایی به ارزش حدود 29 هزار میلیارد تومان، بخشی از منابع قفلشده خود را به ظرفیت مالی قابلاستفاده تبدیل کرده است.
اهمیت این اقدام تنها در عدد فروش داراییها خلاصه نمیشود؛ بلکه نکته اصلی، تغییر نگاه مدیریتی به داراییهای ثابت و غیرمولد است. در الگوی جدید، املاک و داراییهای مازاد دیگر صرفاً بهعنوان پشتوانه ترازنامهای نگهداری نمیشوند، بلکه باید در خدمت نقدینگی، تسویه بدهیها، تقویت عملیات بانکی و کاهش هزینه فرصت قرار گیرند. این رویکرد میتواند فشار ناشی از کمبود منابع را کاهش دهد و دست موسسه را برای توسعه خدمات سودآورتر بازتر کند.
انضباط مالی و کاهش ریسکهای انباشته
بخش دیگری از اقدامات ملل به ساماندهی تسهیلات پر ریسک و اصلاح رویههای اعتباری گذشته مربوط است. تعیین تکلیف 46 فقره تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط که پیشتر با ضعف وثایق مواجه بودند، یکی از مهمترین نشانههای حرکت این موسسه به سمت انضباط مالی سختگیرانهتر است.
در این فرآیند، با ارزیابی املاک و سهام و مذاکره با طرفهای مرتبط، بخشی از ریسکهای اعتباری گذشته پوشش داده شد. نتیجه این اقدام، تملیک حدود 29 هزار و 278 میلیارد تومان دارایی واقعی و کاهش فشار ناشی از مطالبات پر ریسک بود. همچنین بازگشت 111 همت ذخیره مشکوکالوصول به ترازنامه، میتواند اثر مهمی بر شفافتر شدن صورتهای مالی و بهبود تصویر مالی موسسه داشته باشد.
این روند نشان میدهد ملل تلاش دارد بهجای انتقال مشکلات به دورههای بعد، بخشی از مسائل قدیمی را در همین مرحله شناسایی و تعیین تکلیف کند؛ اقدامی که برای احیای اعتماد سهامداران و سپردهگذاران اهمیت زیادی دارد.
تغییر فرآیندهای بانکداری؛ از توسعه کمی به کنترل کیفی
یکی از پیامهای مهم اقدامات اخیر موسسه اعتباری ملل، تغییر مسیر از گسترش صرف فعالیتهای بانکی به سمت کنترل کیفیت ترازنامه است. در این رویکرد، اعطای تسهیلات، نگهداری داراییها و توسعه خدمات بانکی باید با معیارهایی مانند نقدشوندگی، بازدهی، ریسک اعتباری و اثرگذاری بر سودآوری سنجیده شود.
بهبیاندیگر، موسسه در حال عبور از مدلی است که در آن بخشی از منابع در داراییهای کم بازده یا مطالبات سخت وصول متوقف میشد. اکنون تمرکز بر آن است که منابع آزادشده از محل فروش اموال مازاد، صرف کاهش بدهیها، بهبود نسبتهای مالی و تقویت فعالیتهای درآمدزا شود. اگر این مسیر با نظارت دقیق ادامه یابد، میتواند به کاهش ناترازی و بهبود پایداری مالی منجر شود.
صرفهجویی هزینهها و کاهش فشار بدهی
فروش داراییهای مازاد و تسویه بخشی از بدهیها به بانک مرکزی، از منظر هزینهای نیز برای موسسه اهمیت دارد. کاهش بدهیهای پرهزینه میتواند بار مالی را سبکتر کند و از فشار هزینههای تأمین منابع بکاهد. در شرایطی که هزینه پول در نظام بانکی بالاست، هر گام در جهت کاهش بدهی و افزایش نقدینگی داخلی، میتواند به بهبود حاشیه سود و کاهش زیان انباشته کمک کند.
از سوی دیگر، مولدسازی داراییها موجب میشود هزینه نگهداری املاک و داراییهای غیرعملیاتی کاهش یابد و منابع مدیریتی و مالی موسسه به سمت فعالیتهای اصلی بانکی هدایت شود. این همان نقطهای است که اصلاح ترازنامه با صرفهجویی عملیاتی پیوند میخورد.
موسسه اعتباری ملل با فروش داراییهای مازاد، تعیین تکلیف تسهیلات پر ریسک، بازگرداندن ذخایر به ترازنامه و حرکت به سمت کاهش بدهیها، در حال اجرای یک برنامه اصلاحی چندلایه است. موفقیت این مسیر وابسته به آن است که منابع حاصل از مولدسازی، بهصورت هدفمند صرف کاهش ناترازی، توسعه خدمات سودآور و اصلاح فرآیندهای اعتباری شود. در صورت تداوم این رویکرد، ملل میتواند از مرحله کنترل بحران مالی عبور کرده و به سمت ثبات، سودآوری و بازسازی اعتماد ذینفعان حرکت کند.
