به گزارش پایگاه خبری احیاء نیوز به نقل از اکو ایران؛ یک تصمیم غیرکارشناسی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، خسارتی سنگین به بخش معدن و صادرات این استان وارد کرد و فضای کسبوکار را برای روزها متشنج کرد.
بر اساس گزارشهای میدانی، این ماجرا از زمانی آغاز شد که یک کارخانه گندلهسازی در استان با ادعای کمبود مواد اولیه به دلیل صادرات کنسانتره، اعلام کرد مجبور به توقف فعالیت شده است. با ارائه همین اطلاعات به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که ریاست آن با استاندار هرمزگان است، تصمیم فوری برای ممنوعیت صادرات محمولههای کنسانتره از بندر شهید رجایی گرفته شد.
پیامدهای این تصمیم سریعاً آشکار شد: حداقل شش کشتی در بندر دچار توقف و دموراژ شدند، کاروانهای زیادی از کامیونهای حامل بار پشت دروازههای بندر متوقف ماندند و صادرکنندگان با خسارتهای مالی قابل توجهی مواجه شدند. در ادامه این روند، معادن استان نیز از تبعات این توقف صادرات آسیب دیدند.
اما نکته قابل تأمل این بود که این ممنوعیت حتی نتوانست مشکل مواد اولیه کارخانه گندلهسازی را حل کند و به نظر میرسید تصمیم بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست گرفته شده است.
این موضوع واکنش سریع تشکلهای تخصصی را در پی داشت. انجمن سنگ آهن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به ریاست جمهوری هشدار دادند که تصمیمات این چنینی باید بر پایه دادههای دقیق و نظر کارشناسان باشد و در غیر این صورت، فرصتهای صادراتی به راحتی نابود میشوند.
سرانجام، پس از بررسیهای بیشتر، در جلسه روز شنبه ۱۵ آبان، این تصمیم لغو شد و امروز صادرات کنسانتره از بندر شهید رجایی بدون مانع انجام میپذیرد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: چگونه یک تصمیم لحظهآخری و بدون کارشناسی توانست خسارتی این چنینی به فعالان اقتصادی وارد کند؟
این رویداد، ضرورت مشورت با انجمنهای تخصصی و اتکا بر دادههای کارشناسی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی را بیش از پیش آشکار کرد. نادیده گرفتن این اصل، نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد بحران و از دست رفتن فرصتهای ملی تبدیل میشود.
