پایگاه اطلاه رسانی دریا و نفت:مصوبه دولت برای تغییر نرخ بنزین قرار بود از ۱۵ آذر اجرا شود اما به دلیل اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر، اجرای آن یک هفته به تعویق افتاد. این ناهماهنگیها نهتنها باعث توقف موقت طرح شد بلکه نشان داد زنجیره سیاستگذاری هنوز از انسجام لازم برخوردار نیست. یکی از موارد بحثبرانگیز، حذف سهمیه خودروهای نوشماره بود که هیچ توجیه کارشناسی نداشت و اعتراض گسترده افکار عمومی را برانگیخت.
اشکال در مبنای مصرف ۱۶۰ لیتری
یکی از مهمترین نقدهای کارشناسان، تعیین «نیاز متعارف مصرف» بر اساس ۱۶۰ لیتر در ماه است؛ رقمی که بر پایه استانداردهای جهانی و مصرف ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر محاسبه شده، در حالی که میانگین مصرف خودروهای داخلی حدود ۱۱ لیتر است. مصرف بالای بنزین در ایران انتخاب مردم نیست، حاصل کیفیت پایین خودروها، استانداردهای قدیمی تولید و نبود گزینههای جایگزین مانند حملونقل عمومی کارآمد است. بنابراین سقف مصرف تعیینشده عملاً با واقعیت ناوگان کشور تطابق ندارد.
ریشههای ساختاری مصرف بالا؛ از پالایشگاه فرسوده تا نبود حملونقل عمومی
کارشناسان سالها نسبت به فرسودگی پالایشگاهها و نبود سرمایهگذاری برای نوسازی هشدار دادهاند. کیفیت پایین بنزین، مصرف بالای خودروها و وابستگی روزافزون به واردات—که طبق اعلام دولت به ۴ میلیارد دلار رسیده—نتیجه همین مشکلات ساختاری است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین نه مشکل را حل میکند و نه مصرف را بهطور معنیدار کاهش میدهد؛ بلکه فشار مستقیم بر مردم وارد میکند.
پیامدهای تورمی سنگین؛ شوک قیمتی بدون راهحل جایگزین
اجرای این مصوبه یک شوک عرضه به اقتصاد وارد میکند، زیرا افزایش قیمت مازاد مصرف مستقیم بر هزینه حملونقل، تولید و توزیع کالا اثر میگذارد. با توجه به وابستگی شدید زنجیره تأمین به سوخت و نبود امکان جایگزینی، افزایش هزینهها به سرعت به قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
در نتیجه، سیاستی که قرار است «اصلاح قیمت نسبی» باشد، بهدلیل ایجاد موج تورمی، همین نسبتها را پس از مدتی دوباره به حالت قبل برمیگرداند و تنها فشار معیشتی را تشدید میکند.
ابهام جدی در اعلام قیمت تمامشده بنزین
در مصوبه دولت، نرخ ۵ هزار تومانی بهعنوان ۱۰ درصد قیمت تمامشده بنزین ذکر شده و این یعنی دولت عدد ۵۰ هزار تومان را مبنای قیمت تمامشده قرار داده است. با این حال، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان انرژی، رقم واقعی را حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان عنوان میکنند.
این اختلاف فاحش در ارقام، پرسشهای جدی درباره شفافیت محاسبات دولت ایجاد کرده است. بدون اعلام مستند و قابل راستیآزمایی قیمت تمامشده، ادعای «اصلاح قیمت» فاقد پایه کارشناسی است.
جزئیات اجرای طرح از ۲۲ آذر
- قیمت بنزین در کارت جایگاهها به ۵ هزار تومان میرسد.
- مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه برای هر فرد با نرخ جدید محاسبه میشود.
- سهمیه خودروهای دولتی، وارداتی و منطقه آزاد حذف میشود.
- خودروهای نوشماره تنها سهمیه ۵ هزار تومانی خواهند داشت.
- مالکان چند خودرو باید انتخاب کنند سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به کدام خودرو تخصیص یابد.
نتیجه؛ طرحی که بار خطاهای گذشته را به مردم منتقل میکند
در حالی که مشکلات اصلی ناشی از کیفیت پایین خودروها، ضعف زیرساختها و سیاستگذاریهای گذشته است، افزایش قیمت بنزین بار این خطاها را بر دوش مردم میگذارد. اجرای طرح بدون رفع ابهامات، بدون برنامهریزی برای کنترل تورم و بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد، احتمالاً بیش از آنکه به مدیریت مصرف کمک کند، به فشار معیشتی و بیاعتمادی اجتماعی دامن خواهد زد.
