نخستین رسانه کاربرمحور و سئومحور در ایران
کد مطلب: 523879
سه شنبه 25 فروردین 1405 09:39
هشدار کمیته اقتصادی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتلای نهادهای مردمی، در شرایط جنگی و تنش منطقه ای، کمیته اقتصادی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای خطاب به ملت و مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، خواستار اصلاح فوری قوانین ارزی و توقف فروش منابع ملی بر اساس قیمتهای جهانی در داخل کشور شد.
در این بیانیه که در آستانه سال جدید منتشر شده، آمده است: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت نیست، بلکه مصون سازی اقتصاد داخلی در برابر تکانه های خارجی مانند جنگ و تحریم است. اما متأسفانه نظام ارزی شناور مدیریتشده و تکلیف فروش فرآورده های اصلی مانند بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس، اقتصاد کشور را به نرخ های دلاری و جهانی پیوند زده و هر بار افزایش نرخ ارز یا جهش قیمت های جهانی، مستقیماً بر سفره مردم اثر منفی میگذارد.
این کمیته با اشاره به پیامدهای اجتماعی این سیاست ها هشدار داده است: «در کشوری که مردم با درآمد ریالی مجبور به پرداخت هزینه دلاری کالاهای داخلی هستند، نارضایتی ها تشدید میشود و دشمن بر موج اعتراضات سوار شده و مطالبات مردمی را به انحراف می کشاند.»
در بخش دیگری از این بیانیه، بر لزوم تبدیل تنگه هرمز از یک گذرگاه صرفاً راهبردی به «اهرام پایدار حقوقی، امنیتی و اقتصادی» تأکید و پیشنهاد شده است: ایران برای استقرار رژیم جدید عبور از تنگه هرمز اقدام کند که هم مدیریت مؤثر آن را ممکن سازد و هم از ظرفیت درآمدزایی خدمات ناوبری و پشتیبانی بهره گیرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ملت شریف ایران
نمایندگان محترم مجلس
در شرایطی که سال جدید در فضای حساس و پرتنش منطقهای آغاز شده و کشور درگیر یک جنگ تحمیلی است، توجه به ظرفیتهای داخلی و تقویت بنیانهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.در چنین فضایی، شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بهعنوان نقشۀ راه عبور کشور از شرایط فعلی مورد توجه قرار گرفته است. در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، هر کشوری که توانسته است بر پایه ظرفیتهای داخلی خود ایستادگی کند و از وابستگی به واردات و دشمنان خارجی فاصله گیرد، نشان داده است که کلید اصلی موفقیت، مدیریت هوشمندانه و بهرهوری بالا در بخشهای راهبردی است.
اقتصاد مقاومتی به معنی ریاضت نیست، بلکه باید اقتصاد داخلی را در برابر نوسانات تکانههای خارجی مانند جنگ، تحریم و امثالهم مصون نمود و این امر ممکن نخواهد بود جز با اصلاح برخی قوانین نادرست که اقتصاد کشور را با نظام ارزی غلط به قیمتهای دلاری جهانی پیوند داده و همین موضوع باعث بروز شوکهای مداوم به اقتصاد داخل شده است که از جمله این قوانین می توان به نظام ارزی شناور مدیریت شده، فروش منابع ملی بر اساس قیمتهای جهانی در داخل کشور، تکلیف فروش فرآوردههای اصلی (بنزین و گازوئیل و ...) به قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس اشاره نمود.
در کشوری که نظام ارزی آن یله و رهاست و مردمی که با درآمدهای ریالی مجبورند هزینه تمام شده همه مواد و محصولات داخلی را به نرخهای دلاری و جهانی بپردازند، هر بار افزایش نرخ ارز و هر بار جهش قیمتها در بازارهای جهانی مستقیما بر سفره و معیشت آنها اثر منفی گذاشته و نارضایتی های اجتماعی را تشدید میکند و متاسفانه هر بار که مردم به این جهشهای قیمتی اعتراض میکنند، دشمن بر موج اعتراضات سوار شده و مطالبات مردمی به انحراف کشیده میشود و مشکل کماکان به قوت خود باقی میماند.
نیاز است که دولت و مجلس محترم به سرعت اصلاحاتی را در خصوص قوانین و جهانی فروشی منابع ملی به داخل انجام دهند تا اقتصاد مقاوم شده و روی آرامش ببیند و دوباره در سایۀ وحدت و رضایت مردم به امنیت ملی نیز دست یابیم.
درخصوص اتفاقات اخیر و اخذ عوارض از تنگۀ هرمز نیز باید توجه داشت که تنگه هرمز تنها یک گذرگاه راهبردی در شرایط جنگی نیست، بلکه میتواند به یک اهرم پایدار حقوقی، امنیتی و اقتصادی برای ایران تبدیل شود.
در این چارچوب، علاوه بر توجیهپذیری محدودیتهای فعلی بر عبور در شرایط جنگ، لازم است ایران برای استقرار یک رژیم جدید عبور از تنگه هرمز اقدام کند؛ رژیمی که هم امکان مدیریت مؤثر تنگه را فراهم کند و هم از ظرفیت درآمدزایی خدمات ناوبری و پشتیبانی بهره بگیرد.
در پایان از رئیس جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت انتظار داریم با عبرت از حوادث تلخ و خونین دیماه که با جراحی اقتصادی، رکوردهای تاریخی تورم به ویژه تورم سه رقمی اقلام اساسی را جابجا نمود و موجی از نارضایتی حداکثری را در کشور رقم زد، به جد از طرح ادعا یا اظهارنظرهایی در خصوص گرانسازی اقلام اساسی، حداقل در میانه جنگ دست بکشند. میدانیم که این اتحاد مقدس مردم، ثمرۀ خون قائد شهیدمان است و نباید کوچکترین خدشهای به وحدت ملی و امنیت ملی وارد شود.
من الله التوفیق
کمیته اقتصادی جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی