به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ اشکان میرمحمدی روز یکشنبه در تشریح اقدامات سازمان بازرسی در راستای رفع تعهدات ارزی، با اشاره به تشکیل هیات ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حوزه ارز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، اظهار کرد: ریاست این هیات به رئیس سازمان بازرسی کل کشور واگذار و در همین راستا دبیرخانهای تخصصی در سازمان بازرسی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه کمیتهای متشکل از نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قضات عالیرتبه و بازرسان قضایی مامور بررسی موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شد، تاکید کرد: این موضوع در سه سطح مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت.
سخنگوی سازمان بازرسی در تشریح سطح نخست رسیدگیها خاطرنشان کرد: ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی شدند.
میرمحمدی با اشاره به اینکه یکی از شرکتهای دولتی نزدیک به نیمی از تعهدات ارزی ایفا نشده این بخش را به خود اختصاص داده بود، تصریح کرد: حسب بررسیها بخشی از این موضوع مربوط به حسابهای میان بانک مرکزی بخشی قابل رفع و بخش دیگر تا تعیین تکلیف نهایی در دست بررسی قرار دارد.
وی تصریح کرد: ۱۵۰ شخص حقیقی و حقوقی از میان این اشخاص با وجود پیگیریها در سازمان بازرسی حاضر نشدند و علیه این اشخاص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام جرم شد.
احضار و تفهیم اتهام ۷۴ شخصی که تعهدات ارزی خود عمل نکردند
میرمحمدی با اشاره به بررسی وضعیت ۷۴ شخص دیگر که بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده بودند، افزود: این اشخاص به سازمان بازرسی احضار و موضوع به آنها تفهیم شد؛ اما به دلیل استمرار تخلفات، تاکنون علیه ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی دیگر از این اشخاص نیز اعلام جرم شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به سطح دوم رسیدگیها گفت: در بخش مربوط به تعهدات ارزی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو، ۲۸۳۱ شخص حقیقی و حقوقی شناسایی شدند.
میرمحمدی با تاکید بر اینکه اطلاعات بانک مرکزی در این حوزه کامل و دقیق نبود، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی برای شناسایی این اشخاص ناچار شد از ظرفیت بانکهای اطلاعاتی مختلف از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه با روش تقاطعگیری استفاده کند.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به عدم همکاری مناسب بانک مرکزی در ارائه اطلاعات، تصریح کرد: همین مسئله موجب شد زمان قابل توجهی صرف بررسی، تطبیق و شناسایی اطلاعات شود.
وی ادامه داد: در مجموع دو سطح نخست رسیدگیها، تاکنون برای ۵۱۶ شخص حقیقی و حقوقی پرونده تشکیل و این پروندهها به مراجع قضایی ارسال و علیه متخلفان اعلام جرم شده است.
میرمحمدی درباره سطح سوم رسیدگیها نیز اظهار کرد: ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی زیر سه میلیون یورو شناسایی شدند که رسیدگی به پرونده آنها به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به حساسیت ویژه ریاست قوه قضاییه نسبت به عملکرد این هیات، تاکید کرد: مصوبات و گزارشهای این کمیته بهصورت مستمر به اطلاع رئیس قوه قضاییه میرسد و وی شخصاً روند اقدامات را رصد میکنند.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس قوه قضاییه در یکی از جلسات هیات ویژه نیز حضور پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: نکات و دستورات لازم در این جلسات ارائه و روند پیگیریها مورد بررسی قرار گرفته است.
میرمحمدی در تشریح دستاوردهای این هیات اظهار کرد: در بخش تعهدات بالای ۵۰ میلیون یورو، تاکنون ۲.۲ میلیارد یورو ارز در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به عملکرد بخش تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو، افزود: حدود ۲.۸ میلیارد یورو ارز نیز در این بخش وارد چرخه رسمی شده که در مجموع حدود پنج میلیارد یورو ارز به بازار رسمی بازگشته است.
وی با تاکید بر اینکه پیش از تشکیل این هیات، میزان تقاضا در مرکز مبادله ارز و طلا در برخی مقاطع تا چهار برابر عرضه بود، تصریح کرد: با اقدامات و دستورات قضایی، تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شد.
میرمحمدی ادامه داد: در برخی بازههای زمانی، حتی بانک مرکزی به دلیل مازاد عرضه اقدام به خرید ارز برای تقویت ذخایر ارزی کشور کرد.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به بهبود عملکرد بانکها در ایفای تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: میزان تعهدات ایفا نشده بانکها در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱.۷ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار کاهش یافته که بیانگر رشد مثبت ۴۲ درصدی است.
وی با بیان اینکه میزان ایفای تعهدات توسط بانکها با تاخیر بیش از ۳۰ روز نیز از ۸۰۴ میلیون یورو به ۴۳۷ میلیون یورو رسیده است، تاکید کرد: این موضوع نشاندهنده بهبود بیش از ۵۰ درصدی عملکرد در این حوزه است.
میرمحمدی با تاکید بر استمرار جلسات و پیگیریهای هیئت ویژه ارزی، تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخشهای مرتبط منجر به نتایج موثر و قابل توجهی در حوزه ساماندهی تعهدات ارزی شد.
