به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، این روزها حیات بنگاههای اقتصادی سختتر از گذشته شده چرا که عوامل بیرونی متعددی بر فرآیند کار آنها اثرگذار است. تنها یکی از این عوامل، تامین نقدینگی است که با توجه به ناترازی شدید بانکها دشوار به نظر میرسد. با این حال، پس از جنگ دوازدهروزه دولت و وزارت اقتصاد بانکها را موظف به پرداخت تسهیلاتی حمایتی کردند تا نقدینگی موردنیاز بنگاهها تامین شود.
شرایط دشوار اقتصادی بعد از وقوع دو جنگ نیز باعث شده بنگاهها برای تامین برخی از مخارج خود نیازمند دریافت تسهیلات باشند بلکه از مسیر رقابت اقتصادی با سایر شرکتها به سلامت عبور کنند. بنگاهها برای سه هدف اصلی اقدام به تامین نقدینگی از بانکها میکنند؛ نخست برای «ایجاد» یک بنگاه جدید، دوم برای «توسعه» بنگاه فعلی و سوم برای «تامین سرمایه در گردش» که مورد آخر به منظور پرداخت هزینههای جاری ماهانه مثل تامین مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران اعطا میشود.
سهم تسهیلات مختلف از کل وام اعطایی به بخشهای اقتصادی
بررسی سهم این سه نوع تسهیلات از کل تسهیلات پرداختی در هر ماه نشان میدهد که نیاز اصلی بنگاههای کشور بر چه مرحلهای از تولید متمرکز است. مشاهده روند بلندمدت تسهیلات بنگاهها در ایران نشان میدهد که «تامین سرمایه در گردش» بیشترین سهم را از کل تسهیلات پرداختی به بنگاهها در هر ماه به خود اختصاص داده است. این نشان میدهد که عمده بنگاههای اقتصادی کشور نه برای توسعه خط تولید یا ایجاد یک تولیدی جدید، بلکه برای تامین نیازهای جاری ماهانه نیازمند تامین مالی از بانک هستند.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در فروردین ماه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ بیشترین سهم تسهیلات بخش حقوقی اقتصاد مربوط به «سرمایه در گردش» بوده است. این سهم از ۷۸ درصد در فروردین ۱۴۰۰ به حدود ۸۶ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۴ رسیده که بالاترین سطح اعطای تسهیلات در مدت یادشده است. آخرین آمار اعلام بانک مرکزی نشان میدهد سهم این تسهیلات در فروردین ماه سال جاری به ۸۴ درصد کاهش پیدا کرده اما همچنان نسبت به سالهای گذشته سطح بالایی را تجربه میکند.
از سوی دیگر تسهیلات «ایجاد» در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۱ کل تسهیلات بخش حقوقی اقتصاد را شکل میداده که با افزایش مداوم در سالهای بعد، تا مرز ۱۵ درصد نیز رشد کرده است. فروردین سال ۱۴۰۴ کاهش جدی در سهم این تسهیلات ایجاد شده به طوریکه از با ۴.۹ واحد درصد کاهش به ۹.۹ درصد رسیده است. آخرین آمار این تسهیلات در سال جاری نشان از افزایش سهم تسهیلات ایجادی داشته که ۱۰.۴ درصد از کل تسهیلات کسب و کارها را تشکیل داده است.
با تنگتر شدن فضای اقتصادی کشور، تسهیلات «توسعه» بنگاهها نیز وضعیت نامساعدتری به خودگرفته است. این تسهیلات که در سال ۱۴۰۰، حدود ۷.۱ درصد از کل تسهیلات شرکتها را میساخته، در فروردین ۱۴۰۴، به شدت افت کرده و سهمی معادل ۲.۶ درصد از تسهیلات کسبوکاری را به خود گرفته است. سهم این تسهیلات نیز در فروردین امسال رشد داشته و ۳ درصد از کل تسهیلات بخش حقوقی اقتصاد را ساخته است.
به طور کلی میتوان گفت با وجود اینکه سهم تسهیلات ایجاد و توسعه در فروردین سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته اما همچنان بنگاههای اقتصادی در فروردین ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نسبت به سالهای پیشین خود وضعیت مساعدتر نداشتهاند. روند بلندمدت آمارها نشان میدهد در این مدت بنگاههای اقتصادی به سمت گذران وضعیت نامساعد با تکیه بر تامین سرمایه در گردش و کاهش علاقهمندی به ایجاد و توسعه حرکت کردهاند.
منبع: اکو ایران
