پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، روز پنجشنبه ۲۷ آذر در جمع نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی گفت: «چرا ما نباید یارانهای را که به هر باک میدهیم، به تمام افراد جامعه بدهیم؟ در حالی که داریم حدود هشت میلیون تومان به هر باک یارانه میدهیم، بقیه مردم به نان شب محتاج هستند.»
برای بررسی صحت این ادعا، ابتدا باید به شیوه محاسبه قیمت بنزین و یارانه آن پرداخت. بنزین در بازار فوب خلیج فارس قیمتی در حدود ۶۰ سنت دارد و قیمت بنزین وارداتی بهطور متوسط بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان برآورد میشود. قیمت تمامشده بنزین داخلی، شامل هزینه استخراج نفت، پالایش، انتقال، نگهداری، جایگاهها و نیروی انسانی است. اگر قیمت ذاتی نفت خام در نظر گرفته نشود، هزینه تولید هر لیتر بنزین داخلی حدود ۱۰ هزار تومان است و قیمت تمامشده برای دولت به حدود ۱۵ هزار تومان میرسد.
در محاسبه ترکیبی قیمت بنزین، ۹۰ درصد از بنزین مصرفی داخلی و ۱۰ درصد وارداتی فرض میشود؛ یعنی حدود ۹ هزار تومان از بنزین داخلی و حدود ۶ هزار تومان از بنزین وارداتی که در مجموع به رقمی نزدیک به ۱۵ هزار تومان میرسد.
با این حال، مطابق مصوبه سهنرخی شدن بنزین، نرخ خرید بنزین از پالایشگاهها با احتساب قیمت نفت خام، حدود ۵۰ هزار تومان در هر لیتر در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر، بیش از ۴۰ هزار تومان از این رقم، مربوط به قیمت نفت خام است.
یارانه ماهانه هر خودرو؛ ۷.۶ میلیون تومان روی کاغذ
گر قیمت «واقعی» هر لیتر بنزین ۵۰ هزار تومان فرض شود و سهمیه ماهانه هر خودرو ۱۶۰ لیتر باشد، محاسبه یارانه به این شکل انجام میشود:
۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود و اختلاف این قیمتها با نرخ ۵۰ هزار تومانی، بهعنوان یارانه محاسبه میشود.
بر این اساس، یارانه ماهانه بنزین هر خودرو حدود ۷.۶ میلیون تومان برآورد میشود؛ رقمی که تا حدی با ادعای رئیسجمهوری همخوانی دارد.
اما این محاسبه تنها در صورتی معتبر است که همه دارندگان خودرو، کل سهمیه ۱۶۰ لیتری خود را در هر ماه مصرف کنند؛ فرضی که در واقعیت تحقق نمییابد و بسیاری از خودروها بخشی از سهمیه خود را مصرف نمیکنند.
مسأله اصلی؛ آیا نفت خام ملی «یارانه» است؟
فراتر از صحت عددی این محاسبات، پرسش اساسیتری وجود دارد:
آیا اصولاً میتوان قیمت نفت خام ملی را در قالب یارانهای که دولت به مردم میپردازد، محاسبه کرد؟
در ایران، نفت طبق قانون «ملی» است؛ به این معنا که مالکیت آن متعلق به مردم است و عواید حاصل از آن باید در جهت منافع عمومی و توسعه کشور هزینه شود. با این حال، در سالهای اخیر، قیمت نفت خام بهعنوان یکی از اجزای هزینه تمامشده بنزین در محاسبات دولتی لحاظ شده و از مردم مطالبه میشود.
این رویکرد، ریشه در تغییرات ساختاری دهه ۱۳۸۰ دارد. پیش از آن، پالایشگاهها بهصورت «حقالعملکاری» فعالیت میکردند و نفت خام عملاً بهعنوان امانت در اختیار آنها قرار میگرفت و در حسابوکتاب قیمت بنزین لحاظ نمیشد. اما با تبدیل سازمانهای دولتی به شرکتهای دولتی، نفت خام نیز بهعنوان یک کالای قابل قیمتگذاری وارد محاسبات شد.
نفت ملی یا کالای دولتی انحصاری؟
به گفته محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، این تغییر ساختار باعث شد نفت خام از جایگاه «دارایی ملی» خارج و بهعنوان هزینهای در قیمت تمامشده بنزین منظور شود؛ در حالی که اگر قرار بر رقابتی شدن بود، این رقابت باید در سطح بازارهای جهانی شکل میگرفت، نه صرفاً در حسابداری داخلی دولت.
اکنون، زمانی که مقامات از «یارانه ۸ میلیونی بنزین» سخن میگویند، این رقم با احتساب قیمت نفت خام محاسبه شده است. به بیان دیگر، دولت ارزش نفت خام ملی را یارانهای تلقی میکند که به مردم پرداخت میشود؛ در حالی که همین نفت، طبق تعریف، متعلق به مردم است.
این تناقض، پرسشی بنیادین را پیش میکشد:
اگر نفت ملی است، چگونه میتوان قیمت خالص آن را از مردم دریافت کرد و آن را یارانه نامید؟
و اگر قرار است هزینه کامل نفت خام از مردم اخذ شود، آیا همچنان میتوان از «ملی بودن نفت» سخن گفت؟
ضرورت شفافسازی درباره ماهیت نفت و یارانه
استفاده از ادبیات «یارانه پنهان» برای نفت خام، نتیجه همان تغییرات ساختاری دهه ۸۰ است؛ تغییراتی که عملاً نفت را از یک دارایی ملی به کالایی دولتی با قیمتگذاری انحصاری تبدیل کرده است.
در شرایط کنونی، به نظر میرسد پیش از هر تصمیمگیری درباره اصلاح قیمت بنزین یا حذف یارانهها، لازم است یک پرسش اساسی پاسخ داده شود:
نفت در ایران واقعاً ملی است یا کالایی دولتی که هم عایدی آن به مردم نمیرسد و هم هزینهاش از آنها دریافت میشود؟
بدون شفافسازی در این زمینه، هر عددی که تحت عنوان «یارانه بنزین» اعلام شود، بیش از آنکه روشنگر باشد، به ابهام و بیاعتمادی دامن خواهد زد.
