پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت:در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۶ خردادماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ماده (۳) لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» موافقت کردند؛ مادهای که نحوه ثبت و تخصیص اعتبارات تهاتری و جمعی-خرجی را تعیین و سهم مشخصی برای سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اکتشاف و تولید در بودجه ایجاد میکند.
بر اساس این مصوبه، منابع تهاتری که شامل واگذاری انواع داراییها برای تأمین مصارف و تعهدات قانونی دولت است، باید در جداول منابع و مصارف بودجه به صورت مستقل ثبت شود. سهم شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای فعال در اکتشاف و تولید نیز در قالب ردیفی مجزا برای اجرای طرحهای مصوب آنها اختصاص مییابد. همچنین مقرر شد تمامی پرداختها و هزینهکردهای ارزی، ریالی و تهاتری خارج از بودجه، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت شود.
پیش از رأیگیری، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در پیشنهاد اصلاح کل ماده ۳، نسبت به تأثیر این ماده بر کاهش سهم نیروهای مسلح از منابع تهاتری هشدار داد. اما هادی قوامی نماینده اسفراین با این پیشنهاد مخالفت کرد و تأکید داشت که طبق اصل ۵۳ باید همه منابع به خزانه واریز شود و هرگونه تغییر موجب کاهش شفافیت و حتی کسری بودجه خواهد شد. موسی غضنفرآبادی نماینده بم اما از این پیشنهاد حمایت کرد و آن را به نفع نیروهای مسلح دانست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز با اشاره به ماهیت تهاتر توضیح داد که تهاتر باید در حوزه داراییهای سرمایهای و در چارچوب قوانین انجام شود و نمیتوان منابع ناشی از آن را برای هزینههای جاری مانند پرداخت حقوق صرف کرد. او بر ضرورت رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی و استفاده از احکام قانون تأمین مالی در واگذاری داراییها تأکید کرد.
در ادامه، محمدحسین رحمتی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه هر هزینهکردی تنها با مجوز قانونی ممکن است، توضیح داد: در قانون تأمین مالی، مواردی همچون رد دیون به تأمین اجتماعی و شهرداریها ذیل تملک داراییهای مالی مجاز شمرده شده است. وی افزود: قوانین برنامه و تأمین مالی اجازه تهاتر در حوزههای مختلف از جمله زمین، حقوق دولتی، پروانه بهرهبرداری، افزایش سرمایه بانکها و رد دیون را صادر کردهاند و تمامی هزینهکردها باید در همین چارچوب انجام شود.
