به گزارش خبر پایگاه خبری تصمیم۲۴، جعفر قادری در حاشیه بازدید از غرفه منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نمایشگاه کیش اینوکس ٢٠٢۵ با اشاره به قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» گفت: روش‌های متنوع تأمین مالی پیش‌بینی شده در این قانون، از جمله اوراق بهادار، اوراق گام، فاکتورینگ، سفته الکترونیک، فاینانس خارجی و روش‌های مولدسازی دارایی‌ها، شرایط سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه لامرد را تسهیل می‌کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جمع خبرنگاران بر ضرورت ارائه تخصصی ابزارهای نوین تأمین مالی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه لامرد، گفت: در این قانون، شیوه‌ها و ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و زیرساختی پیش‌بینی شده و خلأهای قانونی گذشته برطرف شده است که با ارائه تخصصی این روش‌ها به سرمایه‌گذاران، می‌توان به عنوان یک مشوق جدید برای حضور در پروژه‌های بزرگ و صنایع انرژی‌بر در منطقه ویژه لامرد، گام‌های مؤثری برداشت.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: با اصلاحات جدید در قانون تأمین مالی، امکان استفاده از بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده و دارای مجوز (بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام) فراهم شده است. در این چارچوب، تمام مجوزها و استعلام‌های لازم از پیش اخذ می‌شود تا سرمایه‌گذار بدون معطلی بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این موضوع می‌تواند روند اجرای پروژه‌هایی همچون فاز دوم آلومینیوم در منطقه ویژه لامرد را تسریع کرده و هزینه‌های زمانی و اداری سرمایه گذاری را به حداقل برساند.
قادری با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی لامرد دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه صنایع انرژی‌بر است، تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود جلسه‌ای تخصصی با حضور فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه، سرمایه‌گذاران و مدیران منطقه ویژه لامرد برگزار شود تا کارشناسان خبره، جزئیات ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تشریح کنند. این قانون فرصت مناسبی برای استفاده از منابع مالی داخلی، بازار سرمایه، فاینانس خارجی و نیز ظرفیت‌های تعاونی و وقف در اجرای پروژه‌های بزرگ فراهم کرده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تأمین مالی یکی از چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه صنایع انرژی‌بر است و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند راهگشای این مشکل و موجب تسریع در رونق تولید و جذب سرمایه، اشتغال و بهره‌وری اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد باشد.
