نخستین چالش مدنی زاده چادرملو را بدون مدیرعامل گذاشت!

به گزارش خبرنگاران گروه بازارسرمایه گزارش خبر، هیات دولت برای ایجاد ثبات مدیریتی در شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی و جلوگیری از عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد ورود کند.

علاقه مندی مدنی زاده به انتصاب مدیران به جای ساماندهی اقتصاد، چادر ملو را بدون مدیر گذاشت.

احتمالا حاشیه های بی تجربگی علی مدنی زاده در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، شرکت چادر ملو و سایر شرکت ها را با چالش جدی مواجه می کند. وزیر اقتصاد و دارایی ساماندهی اقتصاد را اولویت قرار دهد نه انتصاب مدیران!

روزگذشته در مجمع چادرملو برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، به دلیل ناهماهنگی وزارت اقتصاد، سهام عدالت و وزارت صمت، هیات مدیره شرکت معرفی و منصوب نشد و شرکت در این مجمع عملا متوقف شد.

برخی ناظران معتقدند که احتمالا حاشیه های بی تجربگی علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند این شرکت معظم و شرکت هایی که سهامدار عمده دولتی دارند را با چالش جدی و خطر ورشکستگی مواجه نماید.

شنیده ها حاکی از آن است که مدنی زاده خیز برداشته تا هیات مدیره بنگاه‌های بزرگ صنایع معدنی مانند ملی مس، گل گهر، چادر ملو و گهر زمین را شخصا منصوب کند.

در شرایطی که وجود تورم لجام گسیخته و افزایش شدید نرخ بهره و بیکاری قشر تحصیل کرده، فشار بر معیشت مردم، محیط کسب وکار شرکت ها و فضای عمومی اقتصاد را افزایش داده، وزیراقتصاد و دارایی بجای تامل و تمرکز بر وضعیت معیشت مردم، به دنبال بنگاه داری و عزل و نصب مدیران صنعتی و معدنی است.

این روزها شاخص های بازار سرمایه نیز نگران کننده است اما وزارت اقتصاد بجای مدیریت بازار سرمایه و شاخص های عمومی اقتصاد مانند نرخ سود بانکی، کنترل تورم و نرخ ارز، تامین نقدینگی و سرمایه شرکت ها، به دنبال تصاحب کرسی های مدیریتی وزارت صمت و قدرت نمایی در بنگاه‌های معدنی و صنعتی کشور است.

رئیس جمهور و هیات دولت که مسوولیت مدیریت فضای کلان اقتصاد کشور و محیط عمومی کسب وکار را دارند، باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند که در شرایط کنونی، آیا کنترل تورم، نرخ بهره، قیمت ارز و بازار سرمایه از اولویت های کلان اقتصاد است یا تصاحب کرسی های مدیریتی در شرکت های بزرگ و هلدینگ های صنعتی و معدنی کشور؟

وقتی وزارت اقتصاد نتوانسته بانک‌ها را از چالش ورشکستگی و ناترازی نجات دهد و افزایش نرخ سود بانکی، نقدینگی، تورم و قیمت ارز را شاهد هستیم، چرا وزیر اقتصاد به دنبال عزل و نصب مدیران مورد نظر خود در شرکت‌های صنعتی و معدنی است و چرا بنگاه داری را به جای ساماندهی فضای کلان اقتصاد در اولویت قرار داده است؟

کارآفرینان و فعالان اقتصادی از افزایش 6 درصدی نرخ سود اعتبارات بانکی در پنج سال اخیر و میانگین نرخ 24 درصدی در یکسال اخیر انتقاد دارند و افزایش نرخ سود بانکی، علاوه بر افزایش هزینه بانک ها و کاهش سود عملیاتی آنها، بر بورس و وضعیت سهامداری نیز اثرگذار بوده و انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است.

قیمت ارز در حال نوسان و افزایش است و اخبار هر روزه یکسال اخیر در دولت چهاردهم بوده است. تورم نقطه به نقطه در خردادماه 39.4 درصد اعلام شده و نشان دهنده افزایش 39 درصدی فشار برمعیشت خانوارها و تولید و کسب وکار است. رشد نقدینگی نیز براساس آمار سال 1403 رشد 28 درصدی داشته و همچنان عامل رشد تورم است.

در چنین شرایطی از وضعیت شاخص های کلان اقتصاد، دخالت های وزرا و وزارت اقتصاد بر عزل و نصب های هیات مدیره شرکت های بزرگ، نه تنها مشکلات وچالش ها و ناکارآمدی های موجود را از بین نمی برد، بلکه عملا به دلیل اختلاف نظرها، حاشیه ها، مقاومت ها و درگیری های مدیریتی، باعث افزایش مشکلات شرکت ها خواهد شد و فضای آرام مورد نیاز شرکت های بزرگ را از دسترس دور خواهد کرد.

وقتی وزرای اقتصادی و صنعتی، وزارتخانه ها، و دولتمردان و سهامداران عمده، اختلاف نظر داشته باشند و نتوانند بر سر انتخاب هیات مدیره به توافق نسبی برسند، نمی توان از دیگران انتظار عملکرد بهتری داشت.

اکنون شرکت معظم چادرملو فاقد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است و چالش جدیدی در این شرایط بی ثباتی و جنگ اقتصادی برای آن ایجاد شده که نیازمند رسیدگی فوری هیات دولت و مسوولان نظارتی است.

این درحالیست که شرکت های عظیم صنایع معدنی کشور، در یک سال اخیر، با چالش ها، اخبار متعدد از ناکارآمدی مدیریتی، انتصاب های خانوادگی، نفوذ گروه های سیاسی و... مواجه بوده و برای جلوگیری از حاشیه های بیشتر، اختلاف نظرها و مانع تراشی در مسیر تولید و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ مانند چادرملو باید، انتصاب مدیران این شرکت ها در فضایی آرام و بدون تنش و در موعد مقرر انجام شود و مانع از نابسامانی و بلاتکلیفی مدیریتی در این شرکت ها شود.

منبع:بولتن نیوز