به گزارش خبر پایگاه اطلاع رسانی اعتلای نهادهای مردمی، در یادداشتی از دکتر فریدالدین حبیبیان مدرس دانشگاه، پژوهشگر امنیت بین الملل و آینده پژوهی و عضو کمیته بین الملل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی با عنوان «بازدارندگی نظامی، اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» آمده است:
وقتی سخن از بازدارندگی در روابط بین الملل به میان می آید، منظور؛ سیاست مبتنی بر تلاش برای کنترل رفتار بازیگران دیگر با استفاده از تهدید است.
اگر بازدارندگی را یکی از استراتژی های سیاست خارجی دولت ها به عنوان یکی از مفیدترین نهادهای ایجادی بشر در نظر بگیریم و وظیفه دولت ها را در ترسیم سیاست خارجی، تامین منافع ملی مفروض قرار دهیم، بایستی بپذیریم که ابزارهای سیاست خارجی در تامین سخت افزارهای این رویکرد، می تواند به اقتضای زمان و ایجاب شرایط متغیر از آنچه که قبلا اعلام شده است باشد.
سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بازدارندگی با تجارب گران سنگ برگرفته تاریخ معاصر و جنگ تحمیلی، با احصاء خلاء های استراتژیک، ژئوپولتیک و بهره مندی از دانش و توان متخصصین داخلی، بر بومی سازی دانشی بوده است که بتواند در عین تامین نیازهای خود در شاخه های صنعتی، نظامی، هسته ای، دارویی و... ، اهرم فشار طرفهای مقابل را با عنوان تحریم، بی اثر نماید.
تحریم را اگر بخواهیم در یک سطر به صورت مفهومی درک کنیم، چیزی بغیر از پذیرش هزینه کرد برای استقلال و روی پای خود ایستادن، از آن خارج نمی شود.
به عبارتی سیستم لیبرال دمکراسی جهانی نمی خواهد سنت امپریالیستی وابستگی دولتها، با دانش هایی که می تواند این اهرم را خنثی کند، تغییر یابد.
در کشور ما گرچه در تمامی حوزه های یاد شده، مخصوصا عرصه نظامی پیشرفت های بسیار حیاتی و مهم حاصل شده که تا به امروز نیز در میدان دفاعی ایران اسلامی منتقل کننده مفهوم اقتداری از جنس صلح پایدار توام با بازدارندگی بوده است، اما یک خلاء اساسی در شرایط امروز احساس می شود. تاریخ معاصر ایران در زمان ناصری، تلنگری بر ذهن متفکران در این حوزه می زند، وقتی بنابر مصلحت واقتضای زمان، نیاز به تحریم تنباکو بود، فتوایی کارساز و تاثیرگذار از جانب مرحوم میرزای شیرازی صادر و پس از قطع دست استعمار، به وضعیت عادی بازگشت.
پس می توان با بهره مندی از اندیشه منعطف وسیال در فقه شیعی به تغییر در فتاوی مرجعیت معزز نیز باور داشت.
حال امروز ایران عزیز بر قله ای از بازدارندگی با تکیه بر توان نظامی بومی خود ایستاده است، ولی به نظر می رسد بر پایه تفکرات رئالیستی، تا این بازدارندگی در کنار سایر حوزه ها و ملزومات پیشرفت به نقطه ایده آل صد درصدی قابل فهم قدرتهای جهان نرسیده، همواره یک پای کار خواهد لنگید. عرصه بین الملل، حتی در سازمان ملل متحد نیز با کنار گذاشتن کشورهای مغلوب جنگ جهانی دوم مانند آلمان و ژاپن از کرسی های شورای امنیت تا کنون، موید همین موضوع است.
باید بپذیریم، برای به دست آوردن این اقتدار از گردنه های خطرناک و حساسی با هزینه کرد، گذر کرده ایم. جهان امروز مخصوصا در منطقه غرب آسیا با نهایت خودکامگی از رژیمی غاصب حمایت می کند که به هیچ یک از قوانین دینی، انسانی و بین المللی پایبند نیست و کسی نیز توان پاسخگو کردن آن را ندارد.
این رژیم تنها با شناسایی همین یک خلاء با پشتیبانی هژمونی حامیان جهانی خود، جرات تحرکات موزی، غیراخلاقی و انسانی را به خود می دهد.
به نظر می رسد حال فعلی منطقه غرب آسیا برای برقراری موازنه قدرت و جلوگیری از شیطنت های آتی رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آنها نیازمند تغییر رویکرد در سیاست های هسته ای نظام اسلامی است تا بتوان پرچم اقتدار را بر قله بازدارندگی با تکیه بر این راهبرد به اهتزاز در آورد.
بدیهی است که ایران اسلامی با سرلوحه قرار دادن فرامین شرع مقدس، هیچگاه به فکر استفاده از آن یا تجاوز نبوده ونخواهد بود، ولی به استناد همین فرامین اسلامی، بایستی قوی بود و مقابل دشمن با تمام توان ایستاد. زمانی که به سایر کشورهای دارای این قدرت بازدارندگی نگاه می کنیم، استنباط می کنیم که در عرصه هایی مانند دیپلماسی بین المللی و اقتصاد چه در بعد داخلی و چه خارجی توان چانه زنی بیشتری را داشته اند، چرا که در مبحث ثبات سیاسی و اقتدار خیال خود را راحت تر کرده اند.
رژیم صهیونیستی در مواجهه با ایران خود را در وضعیت «رولت روسی» قرار داده است، یعنی یا من یا دشمنم، جمهوری اسلامی ایران بایستی مطابق تئوری بازی ها، بازی با ریسک بالا را مد نظر قرار دهد، یعنی در مقابل یک از یک رژیم صهیونی، به جای استفاده از دو به یکباره از ده استفاده نماید این اقدام مانع از پدیدار شدن و فزونی معمای امنیتی ایجاد شده پس از ترور شهید هنیه خواهد شد، اگر نه، هنگامی که طرفی گامی در حوزه امنیت ملی برمی دارد، طرف مقابل گام بالاتر را برخواهد داشت این یعنی معمای امنیتی در روابط بین الملل و این چرخه مدام تا رسیدن به نهایت تکرار خواهد شد و بایستی با بازدارندگی که طرح شد، حد توقفی برای آن از جانب جمهوری اسلامی ایران ترسیم شود.
ایجاد این حد از بازدارندگی می تواند موجب تغییر رفتار سایر بازیگران با فهم موقعیت و حرکت برای استقرار ثبات در عرصه هایی مانند اقتصاد ایران گردد.
