به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محمدجواد عسکری با تاکید بر اینکه ساخت مسکن در کشور یک اولویت مدیریتی با هدف تامین نیازهای جامعه محسوب میشود، به خبرنگاران مطرح کرد: سالانه حدود یک میلیون خانه باید در کشور ساخته بشود تا بتوان نیاز مردم را در زمینه تولید مسکن برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه وظیفه دولتها بر اساس نص صریح قانون ایجاد شرایط لازم و مناسب ساخت مسکن است، ادامه داد: دولتها با توجه به زمینه فکری و شرایط حاکم بر عرصههای مختلف به ویژه وضعیت اقتصادی دارای سیاستهای توسعهای خاص و متفاوتی داشتهاند که در دولت کنونی نیز سیاست وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر تحول نظام ساختوسازهای حوزه مسکن مبتنی بر مشارکت مردم است.
عسکری در رابطه با برنامه تحولی دولت سیزدهم در زمینه ساخت ۴میلیون مسکن اشاره کرد و افزود: ساخت این تعداد خانه نیازمند حجم قابل توجهی از مصالح ساختمانی و اعتبارات لازم مالی است و با قانونگذاری مناسبی که مجلس به تصویب رسانده قطعا فرصت خوبی برای دولت بوده که بایستی از مواهب این اختیارات قانونی با هدف خدمترسانی به مردم بهرهمند شد.
نماینده داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی تامین زمین را یکی از پایههای اساسی ساخت مسکن برشمرد و گفت: خوشبختانه تلاشهای قابل توجهی در این حیطه انجام شده که با تداوم آن، یکی از کلیدیترین مولفههای تولید مسکن یعنی زمین به کاهش هزینه ساخت و افزایش تولید در این حوزه کمک شایانی خواهد کرد.
وی همکاری بانکها را در زمینه تسریع در اجرایی شدن برنامههای نهضت ملی مسکن ضعیف ارزیابی کرد و اظهار داشت: متأسفانه سیستم بانکی ما مشکلات عدیدهای دارد که در حوزه مسکن نیز علیرغم تکالیف قانونی که وجود دارد اما ما شاهد کارکرد ضعیف این حوزه در طرح ملی نهضت ساخت مسکن هستیم.
این نماینده در خانه ملت یکی از راهکارهای تامین مالی پروژههای مسکن را بکارگیری مشارکتهای مردمی معرفی کرد و ادامه داد: در این طرح ملی یکی از منابع پیشبینی شده علاوه بر آورده دولت از محل اعتبارات و ثروتهای ملی و همچنین تسهیلات بانکی مربوط به آورده مردم و سرمایههای خرد متقاضیان مسکن است اما به دلیل توان اقتصادی پایین جامعه هدف و کاهش قدرت مالی این قشر امکان افزایش سهم آنها در فرآیند اجرایی این نهضت فراهم نیست.
عضو مجمع نمایندگان فارس با تاکید بر اینکه هر یک از مناطق شهری و روستایی کشور و استانها دارای مزیتها، فرصتها و بعضا چالشهای خاص آن موقعیت و محدوده جغرافیایی است، اذعان داشت: با تلاش بشود که در راستای جهش تولید مسکن از تمامی امکانات ملی و محلی به بهترین شکل ممکن بهرهگیری نماییم تا جمعیت متقاضی مسکن طعم شیرین خانهدار شدن را بچشند.
عسکری از رئیسجمهور و هیأت دولت خواستار در اولویت قرار دادن مسئله مسکن در کشور شد و گفت: با توجه به مطالبات عمومی مردم و امید جامعه به مجلس و دولت در راستای تسهیل در فرآیند خانهدار شدن از رئیسجمهور محترم انتظار داریم در جلسات شورایعالی مسکن به صورت مداوم بر عملکرد وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نظارت جدی داشته باشند.
عسکری خواستار توجه دولت به ظرفیتهای صندوق توسعه ملی شد و افزود: این صندوق میتواند با توجه به منابع درآمدی و حمایتی متعددی که در اختیار دارد به عنوان یک محرک به صندوق اعتباری طرح ملی مسکن تزریق مالی داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به روشهای دیگر ساخت مسکن، گفت: سیاستهای تشویقی دولت مبنی بر بازآفرینی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی و بهسازی و نوسازی کاربریهای که در حال حاضر مورد استفاده قرار دارد هم میتواند بخشی از نیازها را پوشش بدهد.
عضو مدعو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصریح بر اینکه ساخت مسکن از طریق تعاونیها یکی از راهکارهای بکارگیری مشارکتهای اجتماعی در فرآیند جهش تولید در این زمینه دانست و گفت: ساختار تعاونیها بر پایه همکاری جمعی بنیان گذاشته است که در فارس حدود ۵۰۰ تعاونی مسکن تاکنون توانستهاند بیش از ۲۰۰هزار واحد مسکن را طی سالیان متمادی به مرحله ساخت و بهرهبرداری برسانند و این میتواند به عنوان یک راهکار حمایتی حتی در سطح ملی مورد استفاده و ملاک عمل قرار بگیرد.
وی در پایان نسبت به نقش تعاونیهای مسکن در حوزههای مختلف شغلی و فعالیتی، خاطرنشان کرد: این الگوی مدیریتی اگر مورد حمایت دولت قرار بگیرد بخش قابل توجهی از مشکلات دستگاههای اجرایی با مشارکت دادن نیازمندان مسکن در حوزه ساختوسازها به ویژه در تامین مالی پروژهها، مرتفع خواهد شد که البته در این زمینه باید با اهلیتسنجی نیز منابع در اختیار را به سمت تعاونی مسکن قشرهای مختلف جامعه هدایت کنیم.
