به گزارش گروه خبرنگاران بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، مدتی قبل علی‌رغم مخالفت‌های فراوان، «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس‌های کالایی» در مجلس به تصویب رسید که اجرا شدن آن، آسیب جبران‌ناپذیری به صنایع و بازار سرمایه وارد می‌کند.
لازم به ذکر است که براساس این طرح، امور مربوط به معاملات و قیمت کالاها در بورس به کارگروهی با ریاست وزیر صمت واگذار خواهد شد!
از همین رو، هیات دولت بنا به دلایلی که در ادامه عنوان خواهد شد در جلسه پنجم تیر ماه با طرح مذکور مخالفت کرد و مخالفت خود را طی نامه رسمی‌به وزارت اقتصاد اعلام کرد.
نکته جالب ماجرا این است که علی‌رغم این که این طرح در هیات دولت (که وزیر صمت نیز در آن حضور داشت) رد شد اما؛ سخنگوی وزارت صمت همچنان خبر از اجرای آن می‌دهد و بر عملیاتی کردن این طرح اصرار می‌ورزد!
در این میان، سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور ممکن است طرح در هیات وزیران رد شود اما؛ یک وزیر از همان جمع همچنان به فکر اجرای آن باشد!
«طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» عملا به معنای دخالت در قیمت‌گذاری کالاهای حاضر در تابلوی معاملات بورس کالای ایران (قیمت‌گذاری دستوری) است؛ موضوعی که ناکارآمدی آن بر همگان عیان است و آسیب‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد کشور وارد کرده بر کمتر کسی پوشیده نیست.
اساسا ایجاد بورس کالا برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و دولتی بوده و با عرف و سازوکارهای حاکم بر آن که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، ناسازگار است و عملا استقلال بورس کالای ایران زیر سوال می‌رود.
چنانچه وزارت صمت به دنبال اثرگذاری بر بازار کالاها و ساماندهی بازارها است، بهتر است به دنبال تقویت سمت عرضه برود؛ اتفاقی که در خصوص صنعت سیمان رخ داد و با عرضه سیمان در بورس کالا شاهد اثرات مثبت آن از جمله تعدیل قیمت‌ها در این صنعت بودیم.
علاوه بر این، بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود؛ در حالی که براساس طرح مذکور، میزان عوارض بر صادرات کالاها به پیشنهاد وزیر صمت تعیین می‌شود و تمام عواید حاصل از آن به حساب وزارت صمت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
همچنین، با توجه به این که در این طرح وزیر صمت به عنوان رئیس کارگروه تعیین شده، تداخل فعالیت ایجاد می‌شود، چرا که طبق قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین مرجع بازار سرمایه، شورای عالی بورس است که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر اقتصاد، رئیس آن است؛ در واقع، یک بازار و دو رئیس شکل خواهد گرفت.
در مجموع، اجرای «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» و یا طرح‌های مشابه با آن، نه تنها کمکی به شفافیت بازارها نمی‌کند بلکه با سرکوب قیمت‌ها و دخالت در سمت عرضه و تقاضا، کارآیی بازارها را تضعیف می‌کند و اثرات منفی قابل ملاحظه‌ای بر بازار سرمایه کشور و سرمایه‌گذاران بخش تولید می‌گذارد.
حال چرا وزارت صمت باز هم اصرار به اجرای آن دارد جای سوال است!!
