به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، علی سعدوندی در گفت‌وگویی، اظهار کرد: اجرای سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های تعزیراتی و اعمال محدودیت بر بازارها همانند ممنوعیت واردات خودرو در اقتصاد ایران همچون بمب‌هایی عمل می‌کنند که در کوتاه مدت یک سیاست تورمی و در بلندمدت یک سیاست ابر تورمی هستند و این قبیل سیاست‌ها، محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نگرانی می‌کند.
وی افزود: قبح این سیاست‌ها در کشور ما ریخته شده است و با وجود تبعات مخرب و منفی به راحتی انجام و هر بار نیز تکرار می‌شود، درحالیکه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در اجرای سیاست‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند تا حقوق عامه مردم پایمال نشود. یکی از این سیاست‌ها که بانی آن دولت پیشین بود، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی است که استدلال‌ها در این زمینه این بود که از طریق ارز ترجیحی، ارز تک نرخی می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی را همه مردم دریافت می‌کنند اما نتیجه این سیاست حاکی از آن است که قیمت ارز تا چند برابر افزایش پیدا کرد.
سعدوندی خاطرنشان کرد: اگر در آن زمان، ارز را تک نرخی می‌کردند و دست به تثبیت نرخ ارز نمی‌زدند، احتمالا اکنون قیمت ارز در بازار آزاد نصف قیمت کنونی می‌شد و می‌توانستند قیمت ارز را بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به ثبات برسانند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بقیه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که نباید مداخله دستوری و قیمتی در بازارها داشته باشند اما در ایران، ونزوئلا و آرژانتین اینگونه سیاست‌های تاریخ گذشته همچنان اجرا می‌شود. در حال حاضر نیز هر چه زودتر باید جلوی ضرر را گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما حذف این ارز نیاز به شجاعت، دانش و تجربه دارد وگرنه با کوچک‌ترین تهدیدی افراد پا پس می‌کشند. همانطور که اکنون دولت توپ حذف ارز ترجیحی را در زمین مجلس انداخت و مجلس هم جا خالی داد.
سعدوندی با بیان اینکه دسترسی کشور به منابع ارزی محدود است، گفت: اگر دسترسی کشور به منابع ارزی آزاد بود و تحریمی نیز وجود نداشت، سیاست چند نرخی ارز سیاست اشتباهی است و این سیاست، رانت در جیب رانت‌خواران می‌ریزد و کوچک‌ترین منفعتی برای مصرف‌کنندگان و مستضعفان نخواهد داشت.
وی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش تورم بیان کرد: اینکه مخالفان حذف ارز ترجیحی، حذف این ارز را تورم‌زا می‌دانند، ناشی از آگاه نبودن و ناآشنایی آن‌هاست درحالیکه منشا تورم دلیل دیگری است و اگر خلق نقدینگی متوقف شود و کسری بودجه دولت و خانوار کاهش پیدا کند و یارانه نقدی به درستی پرداخت شود، هم دولت و هم مردم برنده این میدان می‌شوند و تورم نیز کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند. این درحالی است که سال‌های سال به جای تشخیص علت تورم فقط سیاست‌های دستوری و محدودیت کننده اعمال شده که نه تنها تورم را کنترل نکرده بلکه موجب تشدید آن نیز شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در طول ۵۰ سال گذشته نمی‌توانید نمونه‌ای از سیاست‌های دستوری و محدودکننده پیدا کنید که منجر به کاهش تورم شده باشد. عامل اصلی تورم همین سیاست‌های تثبیتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی است، زیرا از آنجا که نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد انتظارت تورمی را افزایش می‌دهد، زمانی که منابع صرف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از حد افزایش می‌یابد و موجب تورم می‌شود.
